نظام العمل السعودي هو النظام الصادر بالمرسوم الملكي الذي ينظم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل في قطاع الأعمال الخاص والأجهزة المشمولة بأحكامه. ويستثني من نطاقه بعض الفئات المحددة نظاماً كأعضاء القوات المسلحة وبعض الأجهزة الحكومية التي لها أنظمة خاصة.
يجب على صاحب العمل أن يحتفظ بنسخة من النظام ولوائحه متاحة للعمال، وأن يطبق أحكامه كحد أدنى للحقوق؛ أي اتفاق يحتوي على حق أقل مما قرره النظام لا يُعتد به إلا ما كان للمصلحة التي توازي أو تفوق ما قرره النظام.
يكون عقد العمل محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، أو غير محدد المدة يستمر حتى إنهاءه وفق الأحكام. العقد يثبت بوثيقة موقفة أو بأي وسيلة إثبات مقبولة، ويُفضل توثيقه عبر المنصات الرسمية المخصصة لعقود العمل لتسهيل إثبات شروطه عند النزاع.
النظام ينظم ساعات العمل والراحة والجُعات، ويحظر تراكم ساعات عمل تتجاوز الحدود المقررة دون ما يقرره النظام من استثناءات. كما ينظم الإجازات السنوية والإجازات المرضية والقصيرة، وشروط استخدامها، ومنح العامل الأجر الكامل عنها بحسب الأحكام.
يُدفع الأجر بصورة منتظمة عبر قنوات موثقة يسهل إثباتها، ويُنصح الموظف بالاحتفاظ بمسيرات الرواتب وإثباتات التحويل؛ فهي أساس أي مطالبة لاحقة عن أجور أو مستحقات.
وفق المادة 84 من نظام العمل، يستحق العامل عن سنة خدمة أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، ويُحتسب عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. وفي حالة الاستقالة تخضع نسبة الاستحقاق للقاعدة العامة في المادة 85 كما تُشرح في مقالتنا المخصصة لحساب مكافأة نهاية الخدمة.
طريقة احتساب الأجر المعتمد للحساب ومكوناته قد تؤثر في النتيجة النهائية، فتفاصيل العقد والبدلات الثابتة تحتاج مراجعة دقيقة قبل اعتماد أي رقم نهائي.
ينتهي العقد بانتهاء مدته في العقود محددة المدة، أو باتفاق الطرفين، أو بالإحالة على التقاعد، أو بقوة قاهرة، أو بوفاة العامل، أو بإنهاء أحدهما وفق الأحكام. وفي حالات محددة يقرر النظام حق صاحب العمل في الفصل دون إشعار عند ثبوت مخالفات جسيمة من العامل، كما يقرر حق العامل في ترك العمل دون إشعار في حالات محددة مثل عدم الوفاء بالالتزامات الجوهرية.
الإنهاء خارج هذه الأحكام قد ينشئ التزاماً بالتعويض أو المستحقات، لذا يُنصح بمراجعة قانونية قبل اتخاذ قرار الإنهاء أو قبوله.
عند نشوء نزاع عمالي، تبدأ المسارات بإجراءات التسوية الودية لدى الجهة المختصة بشؤون العمل كما تقتضي القواعد النافذة، وإذا لم يتحقق الاتفاق انتقل النزاع إلى القضاء العمالي. تسوية النزاع ودياً توفر الوقت والتكلفة في كثير من الحالات، لكنها تحتاج تجهيزاً جيداً للمستندات والحقوق قبل الجلسة الأولى.
أرسل استفسارك عبر واتساب وسيُشار لعنوان المقالة في رسالتك تلقائياً.
